يشكل موضوع تشغيل أبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير محورا جوهريا ضمن إستراتيجية عمل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الهادفة إلى إيجاد حلول ملائمة وممكنة لقضايا وشؤون أسرة المقاومة وجيش التحرير وتوفير شروط إدماجها الاقتصادي والاجتماعي في التنمية الشاملة والمستدامة.

فيما سبق ، كانت مصالح المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تعتمد كليا في معالجة معضلة البطالة في صفوف أبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على ما تخصصه الإدارات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية من وظائف لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مستندة في ذلك على المقتضيات التنظيمية التي لا تلزم الإدارات العمومية بتوظيف أبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير إذ أن المرسوم رقم 2.64.389 بتاريخ 19 غشت 1964 ينص بصراحة على تخويل الأسبقية في التوظيف لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وحدهم عندما كانوا في سن التوظيف ، ومع ذلك فقد ظل العمل جاريا بهذا الامتياز حتى بالنسبة لأبنائهم في حدود المناصب المتاحة والمتوفرة والتي هي في واقع الحال محدودة.

غير أن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بعدما لم يعد بالإمكان الاعتماد على التوظيف وحده لاستيعاب أعداد البالغين سن التشغيل من أبناء وبنات قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، راهنت منذ مطلع سنة 2001 على خيار التشغيل الذاتي والعمل المقاولاتي والمبادرة الحرة في أوساط أبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، إذ أضحى توجها أساسيا في برامجها باعتباره خيارا استراتيجيا تقتضيه التطورات والتحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني على مستوى خلق الثروات والإنتاج الكفيل  بتوفير فرص الشغل المدرة للدخل.

ومن الواضح أن اعتماد هذا التوجه استلزم عند انطلاقه نهج أساليب جديدة ووضع آليات ملائمة لبلوغ الأهداف المرسومة والمتمثلة في تيسير الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لأبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وضمان انخراطهم بكثافة في ورش التشغيل الذاتي والعمل المقاولاتي. وهكذا حرصت المؤسسة على دعم التشغيل الذاتي ، توجيها وتأطيرا وتكوينا وإمدادا ماليا من خلال الآليات التالية :

– اللقاءات التواصلية والتحسيسية والتي جسدت بحق مفهوم التواصل وإدارة القرب في تدبير الشأن العام والمرفق العام سعيا إلى تشجيع وتحفيز أبناء وبنات قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على خوض غمار المبادرة الحرة وكسب رهانات التنمية الاجتماعية والمحلية عموما وسوق الشغل بوجه خاص .

  – إبرام العديد من اتفاقيات التعاون والشراكة مع كافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومؤسسات حكومية ومنظمات المجتمع المدني، استهدفت بنودها تدليل الصعاب والاكراهات وإيجاد حلول ملائمة لدعم مبادرات أبناء قدماء المقاومين وأعضاء في مجال العمل الذاتي الحر.

–  إيلاء أهمية بالغة لموضوع التكوين المستمر بالنظر لآثاره الايجابية  والناجعة في تيسير إدماج أبناء وبنات قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في المجال المهني وتوفير شروط أفضل للاستفادة من فرص الشغل المتاحة. وقد انصب الاهتمام على تحسيس المنتمين من أبناء وذوي حقوق قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بضرورة التوفر على مؤهلات مهنية وحرفية من خلال الاستفادة مما توفره بنود الاتفاقيات التي تم إبرامها مع القطاعات والفروع الاقتصادية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، وكذا الاستفادة من البرامج التكوينية المعتمدة بالقطاعات الحكومية ذات الاهتمام المشترك .

– منح إمداد مالي لفائدة أبناء وبنات قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم الذين يبادرون إلى إحداث مشاريع اقتصادية صغرى ومتوسطة، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.892 بتاريخ 24 فبراير 2006 بمنح إعانات مالية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم كما تم تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم2.15.13 بتاريخ 20 يوليوز 2015 وبالمرسوم رقم 2.16.374بتاريخ 16 يونيو 2016 على إحداث مشاريع صغرى ومتوسطة وتعاونيات وذلك بتخصيص ومنح إمداد مالي لقدماء المقاومين وأعضاء جــــيش التحريــر وذوي حقوقهم بمثابة دعم لإحداث و توسيع مشاريع اقتصادية، ويحدد مبلغ الإمداد المالي في %30 من التكلفة الإجمالية للمشروع على ألا يتجاوز ثلاثين ألف (30.000) درهم، كحد أقصى للإمداد المقدم للمشروع الاقتصادي.

كما يمنح لإحداث تعاونيات، إمداد يتحدد مبلغه في القيمة الإجمالية لرأسمال التعاونية على ألا يتعدى مبلغ الإعانة عشرة آلاف ( 10.000) درهم